Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان تأمین‌ اجتماعی، شهرام غفاری با رد برخی ادعاهای مطرح‌شده از جمله نامه انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور مبنی بر تأخیر یا تعلل بیمه‌های پایه در اجرای این طرح گفت: مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی بدون تأخیر درحال پرداخت است و کلیه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تا تیر ماه پرداخت شده است؛ مطالبات مرداد ماه نیز از هفته آینده پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: بیش از ۱۲ هزار داروخانه مستقل در سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان تأمین‌ اجتماعی هستند. در اکثر استان‌ها مطالبات تیر ماه به صورت کامل و در برخی استان‌ها از جمله تهران، به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و تنها بخش اندکی از مطالبات باقی مانده است. تنها مطالبه داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی مربوط به ماه مرداد است که مطابق با روال جاری از هفته آینده پرداخت می‌شود.

غفاری ادامه داد: روال جاری پرداختی‌های تأمین‌اجتماعی این گونه است؛ که مستمری بازنشستگان از بیستم تا سی‌ام هر ماه پرداخت شده و پس از آن مطالبات مراکز درمانی از جمله مطالبات داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: با الکترونیکی شدن نسخ (که امروز حدود ۹۵ درصد از نسخ الکترونیکی هستند) می‌توان با سرعت بیشتری پرداخت‌ها را انجام داد.

وی تاکید کرد: در استان‌هایی که نسخه الکترونیک بیشتری تولید می‌شود، پرداختی‌ها بدون تأخیر بوده و پرداخت علی‌الحساب در برخی استان‌ها نیز ناشی از تعداد بیشتر نسخ کاغذی است. 

غفاری افزود: در گذشته مطالبات مراکز دارویی بعضاً با چند ماه تأخیر و مثل سایر مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می‌شد، اما با مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومانی که در اجرای طرح دارویار از سازمان برنامه و بودجه پیش از اجرا، دریافت شده است، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز شده است.

وی همچنین با اشاره به نامه انجمن داروسازان به رئیس‌جمهوری، ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در این نامه، گفت: مطالب مطرح شده از سوی انجمن داروسازان و نامه ارسالی این انجمن به ریاست‌جمهوری نمی‌تواند ناشی از کم‌اطلاعی باشد و تنها می‌توان گفت ناشی از کم‌لطفی این همکاران است.

به گزارش ایرنا، در طرح «دارویار» تعداد داروهای تحت پوشش افزایش یافته و ۱۰۰ قلم از داروهای پرمصرف نظیر داروهای سرماخوردگی و ۳۶۶ قلم از داروهای ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن اعم از بیماران دیابتی و فشار خون تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

هدف از این طرح، افزایش تعداد داروهای تحت پوشش بیمه بوده و باید هزینه‌های مربوط به بیماران (پرداخت از جیب مردم) کاهش یابد.

این طرح از بامداد ۲۳ تیر ماه آغاز و با نام طرح «دارویار» نامگذاری شد.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی شهر تهران داروخانه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی شهر تهران داروخانه سازمان تامین اجتماعی شهر تهران داروخانه مطالبات داروخانه ها تأمین اجتماعی سازمان تأمین طرف قرارداد استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌‎شود

ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.

بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت می‌کنیم

وی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.

آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی ندارد

محمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.

پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیان

این فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.

محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.

حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصد

معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟

وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.

محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.

کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیان

این دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش

دیگر خبرها

  • وضعیت تولید داروی بیماران SMA در کشور
  • تاخیر عجیب پرسپولیس در تمدید قرارداد با اوسمار
  • پرداخت حق بیمه بیش از ۲ هزار زن سرپرست خانوار هرمزگانی
  • دلیل تاخیر پرسپولیس در تمدید قرارداد با اوسمار
  • تاخیر خودخواسته پرسپولیس در تمدید قرارداد با اوسمار
  • خروج واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور بعد از ۶ سال از ورشکستگی
  • خروج واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور بعد از ۶ سال از ورشکستگی با حمایت دستگاه قضا
  • کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌‎شود
  • کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند